تمر الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي عراقي على يد تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين، حيث شارك قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الأحد، في مؤتمر إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر، والذي أقامته منظمة ضحايا العراق في سبايكر وبدعم من منظمة الهجرة الدولية.
ونفذ التنظيم الإرهابي، مذبحة بشعة بحق جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميًا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد شارك التنظيم الإرهابي عدة صور خلال قيامه بهذه المجزرة البشعة.
خلال عمله، وقبل إنهاء مهامه في العراق، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، أن المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعتبر هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود. ويعمل الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة.
ورغم هذا التأكيد الذي التزم به الفريق الأممي، فإنه عاد وامتنع عن مشاركة الأدلة التي حصل عليها والتي تدين عناصر التنظيم الإرهابي، مع الحكومة العراقية، ما جعل الأخيرة تعلن عدم رغبتها في استمرار عمل الفريق الأممي، وإنهاء مهامه في العراق.
وقال المراقبون أن الفريق الأممي امتنع عن مشاركة الأدلة مع الحكومة العراقية خوفا من استخدامها في إدانة العناصر الإرهابية وتنفيذ حكم الإعدام فيها، وهو ما يرفضه الفريق، حيث يعترض على تنفيذ عقوبة الإعدام.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالإعدام ضد مجموعة اتهمتها بالمشاركة في ارتكاب مذبحة سبايكر، بينما لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن اصطياد العناصر المشاركة في الجريمة وظلت طليقة وهاربة، آخرها عملية نفذتها الأجهزة ضد عنصر في ديسمبر 2023، ما يعني أن الأمن يوقع المتهمين حتى بعد مرور سنوات طويلة على الجريمة.